Stay Signed In
Do you want to access your site more quickly on this computer? Check this box, and your username and password will be remembered for two weeks. Click logout to turn this off.
Stay Safe
Do not check this box if you are using a public computer. You don't want anyone seeing your personal info or messing with your site.
إنّ التيّار الوطنيّ الحرّ هو امتداد للحالة اللبنانيّة التي نشأت مع مسيرة نضال العماد ميشال عون، ومرحلة تولّيه الحكم
في أواخر الثمانينيّات من القرن العشرين، تعبيراً عن صحوة الشعب اللبنانيّ في وجه الحالات الخارجيّة
ونتائجها . وقد تصدّى التيّار في الداخل وفي بلدان الانتشار، لاحتلال لبنان، وقدّم التضحيات دفاعاً عن حرّيّته وسيادته واستقلاله وكرامة شعبه، منتهجاً سلوكيّة رائدة، إنسانيّة وشجاعة .
يسعى التيّار الوطنيّ الحرّ، الحزب السياسيّ، إلى تجديد الحياة السياسيّة في لبنان، على أسس العلم والأخلاق والإقدام،
وإلى تحرّر الإنسان اللبنانيّ . وهو يلتزم العمل تحت عنوان التغيير والإصلاح، وفق المسلّمات التالية :
في المبادئ
يعلن التيّار الوطنيّ الحرّ :
1- إيمانه أنّ الإنسان الفرد قيمة بذاته، وأنّ الناس يولدون ويموتون متساوين، ويعيشون متمتّعين بالحقوق والحرّيّة والكرامة، ولهم أن يتباينوا في الآراء والتوجّهات والمعتقدات .
2- إلتزامه الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، والمواثيق والاتّفاقات الدوليّة ذات الصلة، من حيث توجّه قيمها ومبادئها أهداف الحزب وبرامجه .
3- تشدّده في أنّ لبنان كيان سيّد حرّ مستقلّ يقوم على عقد اجتماعيّ تقرّه إرادة شعبه الحرّة .
4- تأكيده أنّ لبنان اختبار إنسانيّ مميّز، بفضل ما يتّسم به من تعدّديّة وتفاعل فكريّ وانفتاح على الحضارات، وبفعل تجربته الديمقراطيّة الرائدة في العالم العربيّ .
5- إحترامه الدستور اللبنانيّ شرعةً للحكم في لبنان، في تطبيقه وتفسيره وتعديله .
6- تمسّكه بانفتاح لبنان على محيطه العربيّ والعالم، والتفاعل معاً، بما لا يعارض أوّليّة الانتماء الوطنيّ، على أن يكون اللبنانيّ بعداً لبنانيّاً في الخارج، لا بعداً خارجيّاً في الداخل .
7- إقتناعه بأنّ المرأة والرجل متساويان في الحقوق والواجبات، إذ إنّ المرأة شريك أساس في بناء المجتمع وصنع القرار السياسيّ .
في الأهداف
يتطلّع التيّار الوطنيّ الحرّ إلى :
1- ضمان سيادة الدولة اللبنانيّة واستقلالها، والسهر على ديمومتهما .
2- بناء دولة الحقّ القائمة على قواعد المساواة والعدالة والتكافل الاجتماعيّ وتكافؤ الفرص، والحفاظ على القضاء العادل لكونه المعيار الحقيقيّ والمتجرّد، لترسيخ العدالة والديمقراطيّة .
3- إرساء الديمقراطيّة نظام حكم وأسلوب حياة، يضمنان احترام الحرّيّات والحقوق الأساسيّة للمواطن .
4- التربية على المواطنيّة من أجل تحقيق المساواة بين اللبنانيّين، ووضع قانون مدنيّ اختياريّ للأحوال الشخصيّة، وفصل الممارسة السياسيّة عن الدين، سعياً إلى الدولة العلمانيّة .
5- صون العائلة لأنّها الخليّة الأساسيّة في بناء المجتمع والوطن .
6- إزالة الفوارق القانونيّة والاجتماعيّة بين الرجل والمرأة، وتعزيز المساواة بالممارسة، على قاعدة الكفاءة والجدارة .
7- المثابرة على دعم الشباب وتعزيز دورهم في تطوير المجتمع وتنشيط الحياة السياسيّة .
8- تمكين اللبنانيّين المنتشرين في العالم، من ممارسة حقوقهم السياسيّة في لبنان، انطلاقاً من أماكن وجودهم، وشدّ أواصر ارتباطهم في الوطن وفيما بينهم .
أما أوسمته العملية فعشرون رتبة عملية خرجته جنرالا، وإحدى عشرة ميدالية محلية وعالمية وستة تنويهات عسكرية وخمسة تنويهات متنوعة من لبنان والخارج.
والتتويج كان اليوم في الرابية وسامًا يلخّص تضحيات العماد ميشال عون ومسيرته الوطنية الطويلة، جسدته لجنة الإعداد للإنتخابات في حزب التيار برئاسة طوني مخيبر ببطاقة المنتسب الأول لحزب التيار الوطني الحر سلّمتها للعماد عون الأب المؤسس للحزب في حضور المنسق العام الدكتور بيار رفول.
الوسام الجديد تسلمه عون بقرار الإستمرار في العمل السياسي خدمة للوطن وتمنى أن يبقى كل المنتسبين الى حزب التيار على نهج الحرية والسيادة والإستقلال وتثبيته بالإستقرار والوحدة وأن يبقى التيار حزبًا وطنيًا على مستوى كل الأراض اللبنانية وطوائفها.
البطاقة البرتقالية حملت الرقم 1 وصورة العماد عون وإشارة التيار الوطني الحر لتلخص مشهد المناضل الوطني الذي أطلق صرخة الشعب التائق للحرية والوحدة، ممهدًا بذلك لتأسيس الحزب المنظم الذي يحمل شعار النصر والإنفتاح والتحرر والإنتشار على مدى الوطن.
نص ورقة التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر المعلنة بتاريخ 6 شباط 2006
1 - الحوار:
إن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد لإيجاد الحلول للأزمات التي يتخبط فيها لبنان، وذلك على قواعد ثابتة وراسخة، هي انعكاس لإرادة توافقية جامعة، ما يقتضي توفر الشروط الضرورية التالية لنجاحه:
أ - مشاركة الأطراف ذات الحيثية السياسية والشعبية والوطنية، وذلك من خلال طاولة مستديرة.
ب - الشفافية والصراحة، وتغليب المصلحة الوطنية على أي مصلحة أخرى، وذلك بالاستناد الى إرادة ذاتية، وقرار لبناني حر وملتزم.
ج - شمول كل القضايا ذات الطابع الوطني، والتي تقتضي التوافق العام.
2 - الديموقراطية التوافقية:
إن الديموقراطية التوافقية تبقى القاعدة الأساس للحكم في لبنان، لأنها التجسيد الفعلي لروح الدستور، ولجوهر ميثاق العيش المشترك. من هنا فإن أي مقاربة للمسائل الوطنية وفق معادلة الأكثرية والأقلية تبقى رهن تحقق الشروط التاريخية والاجتماعية للممارسة الديموقراطية الفعلية التي يصبح فيها المواطن قيمة بحد ذاته.
3 - قانون الانتخاب:
إن إصلاح وانتظام الحياة السياسية في لبنان تستوجبان الاعتماد على قانون انتخاب عصري، قد تكون النسبية أحد أشكاله الفعالة، بما يضمن صحة وعدالة التمثيل الشعبي ويسهم في تحقيق الأمور التالية:
1 - تفعيل عمل الأحزاب وتطويرها وصولاً الى قيام المجتمع المدني.
2 - الحد من تأثير المال السياسي والعصبيات الطائفية.
3 - توفر فرص متكافئة لاستخدام وسائل الإعلام المختلفة.
4 - تأمين الوسائل اللازمة لتمكين اللبنانيين المقيمين في الخارج من ممارسة حقهم الانتخابي.
إن الحكومة والمجلس النيابي مطالبان بالتزام أقصر المهل الزمنية الممكنة لإقرار القانون الانتخابي المطلوب.
4 - بناء الدولة:
إن بناء دولة عصرية تحظى بثقة مواطنيها وقادرة على مواكبة احتياجاتهم وتطلعاتهم وعلى توفير الشعور بالأمن والأمان على حاضرهم ومستقبلهم، يتطلب النهوض بها على مداميك راسخة وقوية لا تجعلها عرضة للاهتزاز وللأزمات الدورية كلما أحاطت بها ظروف صعبة، أو متغيرات مفصلية، الأمر الذي يفرض مراعاة التالي:
أ - اعتماد معايير العدالة والتكافؤ والجدارة والنزاهة.
ب - إن القضاء العادل والنزيه هو الشرط الضروري لإقامة دولة الحق والقانون والمؤسسات، وهذا يستند إلى:
- الاستقلالية التامة لمؤسسة القضاء واختيار القضاة والمشهود لهم بالكفاءة بما يفعّل عمل المحاكم على اختلافها.
- احترام عمل المؤسسات الدستورية وإبعادها عن التجاذبات السياسية وتأمين استمرارية عملها وعدم تعطيلها (المجلس العدلي والمجلس الدستوري) ويشكّل ما جرى في المجلس الدستوري نموذجاً لعملية التعطيل خاصة في مسألة الطعون النيابية المقدمة أمامه والتي لم يجرِ البت بها الى الآن.
ج - معالجة الفساد من جذوره، حيث إن المعالجات الظرفية والتسكينية لم تعد كافية، وإنما باتت مجرد عملية تحايل تقوم بها القوى المستفيدة من الفساد بكل مستوياته لإدامة عملية نهبها لمقدرات الدولة والمواطن معاً. وهذا ما يتطلّب:
- تفعيل مؤسسات ومجالس الرقابة والتفتيش المالي والإداري، مع التأكيد على فصلها عن السلطة التنفيذية لضمان عدم تسييس أعمالها.
- إجراء مسح شامل لمكامن الفساد، تمهيداً لفتح تحقيقات قضائية تكفل ملاحقة المسؤولين واسترجاع المال العام المنهوب.
- تشريع ما يلزم من قوانين تسهم في محاربة الفساد بكل أوجهه والطلب الى الحكومة توقيع لبنان على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
- العمل على إصلاح إداري شامل يكفل وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، لا سيما أولئك المشهود لهم بالجدارة والكفاءة ونظافة الكف، وذلك عبر تفعيل دور مجلس الخدمة المدنية وقيامه بصلاحياته الكاملة.
- وضع مهل زمنية لمعالجة هذه القضايا؛ لأن عامل الوقت بات مميتاً، والأمر يتطلب معالجات حكيمة وسريعة في آن، تستخدم الوقت لمصلحتها بدل أن يستخدمه الفاسدون لمصلحتهم.
5 - المفقودون خلال الحرب:
إن طي صفحة الماضي وإجراء المصالحة الوطنية الشاملة يتطلّب إنهاء ما بقي من ملفات الحرب العالقة. وان ملف المفقودين في الحرب يحتاج الى وقفة مسؤولة تنهي هذا الوضع الشاذ وتريح الأهالي الذي لا يمكن مطالبتهم المسامحة من دون احترام حقهم بمعرفة مصير أبنائهم، لذلك نطلب من كافة القوى والأحزاب التي شاركت في الحرب التعاون الكامل لكشف مصير المفقودين وأماكن المقابر الجماعية.
6 - اللبنانيون في إسرائيل:
انطلاقاً من قناعتنا ان وجود أي لبناني على أرضه هو أفضل من رؤيته على أرض العدو فإن حل مشكلة اللبنانيين الموجودين لدى إسرائيل تتطلّب عملاً حثيثاً من أجل عودتهم الى وطنهم آخذين بعين الاعتبار كل الظروف السياسية والأمنية والمعيشية المحيطة بالموضوع؛ لذلك نوجه نداء لهم بالعودة السريعة الى وطنهم استرشاداً بنداء سماحة السيد حسن نصر الله بعد الانسحاب "الإسرائيلي" من جنوب لبنان واستلهاماً بكلمة العماد عون في أول جلسة لمجلس النواب.
7 - المسألة الأمنية:
أولاً، في الاغتيال السياسي:
إن كل شكل من أشكال الاغتيال السياسي هو أمر مدان ومرفوض لتناقضه مع الحقوق الأساسية للإنسان، ومع أهم ركائز وجود لبنان المتمثلة بالاختلاف والتنوع، ومع جوهر الديموقراطية وممارستها.
من هنا، فإننا بقدر ما ندين عملية اغتيال دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وما سبقها وما تلاها من عمليات اغتيال ومحاولات اغتيال وصولاً الى اغتيال النائب جبران التويني، نشدّد على أهمية استمرار التحقيق وفق الآليات المقررة رسمياً وصولاً الى معرفة الحقيقة فيها، التي هي أمر لا يمكن إخضاعه لأي مساومة، باعتباره الشرط الضروري لإحقاق العدالة وإنزالها بحق المجرمين، ولوقف مسلسل القتل والتفجير. لذا، من الواجب إبعاد هذه القضايا عن محاولات التوظيف السياسي التي تسيء لجوهرها، ولجوهر العدالة التي يجب أن تبقى فوق أي نزاعات أو خلافات سياسية.
ثانياً، في الإصلاح الأمني:
إن إصلاح الأجهزة الأمنية جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح الشامل لمؤسسات الدولة الأساسية، ولإعادة بنائها على قواعد صحيحة وثابتة.
ونظراً للموقع الحساس الذي تحتله الأجهزة الأمنية في حفظ وحماية الاستقرار الأمني في البلاد إزاء أي خروقات أو تهديدات تمسّه، يجب إيلاء عملية بنائها عناية مركزة، من هنا فإن الحكومة مدعوّة لتحمل مسؤولياتها كاملة، وفق التالي:
أ - وضع خطة أمنية متكاملة تقوم على مركزية القرار الأمني تنهض على تحديد واضح للعدو من الصديق، ولمكامن التهديد الأمني ومنها مسألة الإرهاب والثغر الأمنية الواجب معالجتها.
ب - تحييد الأجهزة الأمنية عن الاعتبارات والمحسوبيات السياسية وأن يكون ولاؤها وطنياً بالكامل.
ج - إيلاء مسؤولياتها لشخصيات مشهود لها بالكفاءة ونظافة الكف.
د - إن الإجراءات الأمنية يجب أن لا تتناقض مع الحريات الأساسية التي نص عليها الدستور وفي طليعتها حرية التعبير والممارسة السياسية، من دون أن يؤدي ذلك إلى الإخلال بالأمن والاستقرار العام.
هـ - تشكيل لجنة برلمانية أمنية تواكب عملية الإصلاح والبناء الأمنيين وتراقبهما.
8 - العلاقات اللبنانية السورية:
إن إقامة علاقات لبنانية سورية سويّة وصحيحة تقتضي مراجعة التجربة السابقة باستخلاص ما يلزم من العبر والدروس ولتلافي ما علق بها من أخطاء وشوائب وثغرات، وبما يمهّد الطريق للنهوض بهذه العلاقات على أسس واضحة من التكافؤ والاحترام الكامل والمتبادل لسيادة الدولتين واستقلالهما على قاعدة رفض العودة الى أي شكل من أشكال الوصاية الخارجية. لذا يجب:
أ - اتخاذ الحكومة اللبنانية كافة الخطوات والإجراءات القانونية المتعلقة بتثبيت لبنانية مزارع شبعا وتقديمها الى الأمم المتحدة وذلك بعد أن أعلنت الدولة السورية لبنانيتها الكاملة.
ب - ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا بعيداً عن التشنجات التي تؤدي الى تعطيل العملية التي طالما احتاج لبنان وسوريا على إنهائها ضمن اتفاق البلدين.
ج - مطالبة الدولة السورية بالتعاون الكامل مع الدولة اللبنانية من أجل كشف مصير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية في أجواء بعيدة عن الاستفزاز والتوتر والسلبية التي من شأنها إعاقة البت في هذا الملف على نحو إيجابي.
د - إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين وتوفير الظروف الملائمة لها بما ينقل العلاقة من الأفراد والمجموعات الى علاقة بين المؤسسات بحيث تؤمن استمرارها وثباتها.
9 - العلاقات اللبنانية الفلسطينية:
إن معالجة الملف الفلسطيني يتطلب مقاربة شاملة تؤكد من جهة احترام الفلسطينيين لسلطة الدولة اللبنانية والتزامهم بقوانينها، وتجدد التضامن مع قضيتهم واستعادتهم لحقوقهم، وذلك حسب القواعد التالية:
أ - إن الوضع الاجتماعي للفلسطينيين يستدعي الاهتمام الشديد لناحية تحسين الظروف المعيشية وتأمين المستوى اللائق لأسس الحياة الإنسانية الكريمة وفق ما يقتضيه التعاون الثنائي وشرعة حقوق الإنسان إضافة الى إعطائهم التسهيلات اللازمة للانتقال داخل وخارج الأراضي اللبنانية.
ب - إن حق العودة للفلسطينيين هو أمر أساسي ثابت، ورفض التوطين هو أمر يجمع عليه اللبنانيون ولا يمكن التراجع عنه بأي شكل من الأشكال.
ج - تحديد العلاقة بين الدولة اللبنانية والفلسطينيين في إطار مؤسساتي فلسطيني واحد يكون ممثلاً شرعياً للشعب الفلسطيني في لبنان بما يؤمن حسن التنسيق والتعاون.
د - معالجة ملف إنهاء السلاح خارج المخيمات وترتيب الوضع الأمني داخلها يجب أن يتم في إطار من الحوار الجاد والمسؤول والحثيث بين الحكومة اللبنانية والفلسطينيين، بما يؤدي الى بسط سلطة الدولة وقوانينها على كافة الأراضي اللبنانية.
10 - حماية لبنان وصيانة استقلاله وسيادته:
إن حماية لبنان وصون استقلاله وسيادته هما مسؤولية وواجب وطني عام تكفلهما المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان لا سيما في مواجهة أي تهديدات أو أخطار يمكن أن تنال منهما من أي جهة أتت. من هنا، فإن حمل السلاح ليس هدفاً بذاته وإنما وسيلة شريفة مقدسة تمارسها أي جماعة تحتلّ أرضها تماماً، كما هي أساليب المقاومة السياسية.
وفي هذا السياق فإن سلاح حزب الله يجب أن يأتي من ضمن مقاربة شاملة تقع بين حدين: الحد الأول هو الاستناد الى المبررات التي تلقى الإجماع الوطني والتي تشكل مكامن القوة للبنان واللبنانيين في الإبقاء على السلاح، والحدّ الآخر هو تحديد الظروف الموضوعية التي تؤدي إلى انتفاء أسباب ومبررات حمله.
وبما أن "إسرائيل" تحتل مزارع شبعا وتأسر المقاومين اللبنانيين وتهدّد لبنان فإن على اللبنانيين تحمّل مسؤولياتهم وتقاسم أعباء حماية لبنان وصيانة كيانه وأمنه والحفاظ على استقلاله وسيادته من خلال:
1 - تحرير مزارع شبعا من الاحتلال الإسرائيلي.
2 - تحرير الأسرى اللبنانيين من السجون الإسرائيلية.
3 - حماية لبنان من الأخطار الإسرائيلية من خلال حوار وطني يؤدي إلى صياغة استراتيجية دفاع وطني يتوافق عليها اللبنانيون وينخرطون فيها عبر تحمّل أعبائها والإفادة من نتائجها.
